ایتنا - اعمال محدودیت 128کیلوبایت، عدم اصلاح ساختار به منظور جلوگیری از فعالیتهای موازی در فناوری اطلاعات، صدور پروانه ضدرقابتی و تبعیضآمیز برای شرکت مخابرات ایران، وابسته بودن رگولاتوری فعلی به وزارتخانه و مخابرات و... از چالشهای مهم در برنامه وزیر جدید تلقی میگردد.
مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص برنامههای پیشنهادی وزیر جدید ارتباطات اظهار نظر کرده است.
به گزارش ایتنا بخشهایی از این نظرات به شرح زیر است:
چالشهای جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
• نزول امتیاز کشور در شاخصهای بینالمللی فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه شاخصهای آمادگی الکترونیک، دولت الکترونیک، شاخصهای دسترسی اتحادیه بینالمللی مخابرات که برخی به واسطه رشد سریع سایر کشورها است.
• فقدان راهبرد مشخص در زمینه توسعه خدمات اینترنت باند پهن و اعمال محدودیت 128 kb/s
• فقدان برنامه مدون در زمینه مجوز شرکتهای خدمات دسترسی و میزبانی به صورتی که نظارت ضعیفی برکیفیت خدمات آنها شده و باعث گران تمام شدن هزینههای دسترسی شده است و در کنار آن رقابت نابرابر شرکتهای مخابرات استانی با این شرکتهای نوپا
• عدم اصلاح ساختار به منظور جلوگیری از فعالیتهای موازی در فناوری اطلاعات
• عدم تدوین وتهیه لوایح قانونی لازم برای توسعه زیرساخت حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات نظیر قانون جامع ارتباطات، حمایت از دادهها، امضای الکترونیک، حمایت از پایگاه دادهها، رگولاتوری و پیامهای دیجیتال
• صدور پروانه ضدرقابتی و تبعیضآمیز برای شرکت مخابرات ایران که بر خلاف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 بر بازار مسلط است.
• عدم واگذاری امور به بخش خصوصی و روشن نشدن مرز میان بخش خصوصی ICT و تصدیگری دولت در این حوزه و اعطای اکثر مزایدهها، مناقصهها و قراردادها به شرکتهای شبه دولتی
• عدم رشد متوازن کیفیت خدمات در مقابل توسعه کمی آنها به خصوص در تلفن همراه
• ضعف سیاستگذاری ملی برای پست و زیانده بودن شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
• فقدان راهبرد مشخص وعملکرد قابل قبول در زمینه صنعت نرمافزار و تعطیلی بخش نرمافزارهای متن باز
• فقدان راهبرد مشخص در زمینه واردات کالاهای ICT برای جلوگیری از قاچاق به ویژه در مورد نرمافزارها
• عدم پیمایش(Survey) تعداد و رفتار کاربران ایرانی اینترنت به روش علمی و کمبود آمار متقن در این زمینه
• نبود رگولاتوری مستقل در بخش ICT و وابسته بودن رگولاتوری فعلی به وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران
• نیاز به اصلاح ساختار شرکتهای مخابرات استانی
• عدم تعیین تکلیف ودایع مشترکین با وجود خصوصیسازی مخابرات و عدم تبدیل به سهام با وجود برنامهریزی برای انجام این کار
• ناعادلانه بودن تعرفههای خدمات مخابراتی در مناطق جغرافیایی مختلف
• عدم رشد متوازن ضریب نفوذ در همه استانها و وجود اختلافهای زیادی بین استانهای برخوردار با استانهای محروم
• تضاد میان انحصاری بودن شرکت پست و حضور شرکتهای موازی خارجی در این عرصه
• عدم پرتاب ماهواره مخابراتی زهره
• عدم رعایت حقوق ارائه دهندگان خدمات اینترنت، تلفن اینترنتی، میزبانی و پیامهای انبوه به واسطه انحصاری بودن تأمین پهنای باند، شبکه زیرساخت و سیم مسی و عدم واگشایی شبکه زیرساخت و سیم مسی
• ضعف نیروی انسانی به واسطه عدم جذب نیروهای نخبه دانشگاهی و احتمال رخ دادن چالش نیروی انسانی به دلیل در شرف باز نشستگی بودن بیش از 50 درصد نیروها
• رشد روند وابستگی به تجهیزات مخابراتی ساخت چین
• عدم اجرای نظام جامع فناوری اطلاعات که مصوب سال 1386 هیئت وزیران است
• عدم اهتمام برای ایجاد مراکز داده ملی و خصوصی
• عدم تحقق شاخصهای برنامهریزی شده در اینترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت
الزامات جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در 4 سال آینده
• اجرای حسابداری بهای تمام شده در همه شرکتها و هزینه – پایه کردن تعرفهها
• اجرای برنامه اخذ مالیات سرویس عام از متقاضیان پروانه کسب و کار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور تامین منابع مالی پروژههای روستایی و ارتباطات و واریز آن به صندوق سرویس عام، برای سرویسدهی به کم توانان، ناتوانان، محرومین، معلولین، جانبازان و به طور کلی اقشار آسیبپذیر
• برنامه ایجاد صندوق سرویس عام در هر زمینه و هر عرصه(پست، مخابرات، اینترنت و IT) از طرف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
• برنامه استفاده از کاربریهای فناوری اطلاعات در درون شرکتهای مخابراتی به ویژه در مراکز مدیریت شبکه، از طریق ایجاد شبکه مدیریت خودکار و «روباتیزه» و بیمتصدی اداره کردن مراکز کوچک و از این رهگذر، اعمال صرفهجویی در هزینههای نگهداری و بهرهبرداری دستی در هر محل که تعداد آنها در شبکه سراسری بالغ بر ششهزار نقطه است.
• برنامه گذار از انحصار «نابازاری فعلی» و رسیدن به انحصارهای«بازاری» یعنی در اختیار گرفتن بخش بزرگی از بازارهای ملی، منطقهای و جهانی
• برنامه آزادسازی همه بازارهای ICT به منظور توسعه سریع آنها
• تدوین قوانین و مقررات لازم برای مواجهه با پیشرفتهای سریع فناوری اطلاعات وارتباطات
• تعیین تکلیف ودایع مشترکین
• بازآفرینی نهادهای مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور عدم موازی کاری و افزایش بهرهوری
• توسعه زیرساخت مخابراتی کشور برای پاسخگویی به نیازهای فراگیر آتی در زمینه خدمات پایه و ارزش افزوده الکترونیک
• تدوین برنامه راهبردی توسعه کیفیت خدمات تلفن همراه، اینترنت، تلفن ثابت و همراه با ارائه خدمات پایه و ارزش افزوده
• تدوین برنامه راهبردی مدیریت اطلاعات کشور به منظور ایجاد مراکز داده، ایجاد ارتباطات مطمئن بین آن مراکز و ذینفعان و ارائه خدمات به متقاضیان و تدوین استانداردهای نگهداری پردازش و خدمت
• اجرای نظام جامع فناوری اطلاعات و کنترل و پایش اجرا به منظور اصلاحات لازم در نظام جامع
• کاهش هزینه دسترسی به خدمات پایه نظیر اینترنت و توسعه خدمات ارزش افزوده مخابراتی
• تامین کلیه نیازمندیهای بخش دولتی به زیرساختهای ارتباطی جهت توسعه خدمات الکترونیک
• ادامه و توسعه برنامه همکاری با دانشگاه برای تربیت نیروی متخصص مورد نیاز صنعت مخابرات کشور
• توسعه نظام جامع فناوری اطلاعات تا حد تدوین شاخصها و ایجاد سازگاری برای بررسی دقیق تحقق شاخصها و تهیه گزارش عملکردهای دقیق در وزارتخانه